در حالی بخش مولد کشور از وضعیت نامطلوب تامین مالی رنج می برد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است.
با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.
همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون سابق طرح و برنامه وزیر صمت گفته بود «تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه از موضوعات اول است و بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است».
سهم نابرابر دولتی‌ها
در این بین بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده طی نیمه نخست امسال آمار جالبی را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.اگرچه تسهیلات پرداختی به کسب و کارها افزایش یافته اما طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند که اصلاً قابل قیاس با تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.همین آمار نشان می‌دهد که از یک سو موتورهای نقدینگی در حال سرعت گرفتن بوده و از سویی دیگر دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند؛ به گونه‌ای که با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.نکته مهم‌تر آنکه این وضع تسهیلات دهی به شرکت‌های دولتی در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است اما با این حال تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها با افزایش مواجه شده است.نکته قابل توجه آنکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر تسهیلات گیرندگان است؛ این شرکت در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است که نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی را ندارد و از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند.باید توجه شود که این شرکت کاملاً دولتی است و وام گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.رتبه‌های بعدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی)، دستگاه اجرایی خدمات حمایت کشاورزی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، آب و فاضلاب هفت حوزه استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مربوط می‌شود.
بنابراین اگرچه ادعاها مبنی بر کنترل تورم همزمان با توسعه بخش تولید است اما با همین گزاره‌ها به راحتی می‌توان فهمید که می‌شد با کاهش سهم بخش‌های دولتی، تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر و بهتری به بخش تولید ارائه داد تا در این شرایط که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود ستون فقرات اقتصاد کشور کمتر دچار تلاطم شود.
تنظیم رتبه بندی بانک‌ها بر اساس رضایت صنعت
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین مشکل کسب و کار نیست اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تأمین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کرده‌اند.
وی افزود: متأسفانه نظام بانکی به جای اینکه پول را به سمت کسب و کار هدایت کند به جایی می‌برد که مولد نیست؛ در حقیقت به نظر می‌رسد تسهیلات به جای بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.
اسدی با اشاره به عملکرد بانک‌ها، تصریح کرد: آنچه که مبرهن بوده این است که صنعت کشور مشکل مالی و نقدینگی دارد و در تأمین سرمایه در گردش با چالش مواجه است بنابراین اگر بتوانیم با بانک‌ها به این نتیجه برسیم که اساس تأمین مالی مبتنی بر رتبه بندی شود، کار بزرگی کرده‌ایم. متأسفانه باید اذعان کنیم که گاهی این اتفاق نمی‌افتد.وی گفت: البته از آن طرف باید به بخش صنعت هم آموزش بدهیم که اساس تأمین مالی فقط تسهیلات بانکی نیست. اگر بتوانیم روش‌های تأمین مالی را بهبود بخشیم و سرمایه‌های خرد در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، مشکلات عمده‌ای حل می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد: باید نظام بانکی را هدفمند و رتبه بندی بانک‌ها را بر اساس رضایت صنعت تنظیم کنیم تا وضعیت تسهیلات دهی بهتر شود. آیا وظیفه بانک جز این است که به صنعت و تولید کشور خدمت کند؟


 

ایرنا: محرابیان وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق بیشترین رشد را در میان صنایع به خود اختصاص داده است، گفت. مقدار تولید در ۷ ماهه نخست امسال ۲۲.۱ درصد افزایش یافته است.
 علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق از رشد حدود ۶۳‌درصدی شرکت کنندگان نمایشگاه برق نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: صنعت برق برای تمامی توسعه های کشور ایجاد زیرساخت می‌کند و در سال های پس از انقلاب اسلامی رشد های قابل ملاحظه‌ای را در این حوزه شاهد بودیم.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت نیرو برای کاهش و رفع ناترازی برق، گفت: افزایش ظرفیت و توسعه در دو سال اخیر یکی از اصلی ترین استراتژی های صنعت برق بوده است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، گفت: در ۷ ماه اول سال جاری بالاترین رشد تولید و فروش مربوط به صنعت برق کشور بوده است.
به گفته او، در بخش تولید شاهد ۲۲.۱ درصدی و در بخش فروش رشد ۲۴.۸ درصدی را شاهد بودیم.
محرابیان استراتژی دوم وزارت نیرو را مدیریت مصرف و بهینه سازی اعلام کرد و افزود: در دو سال گذشته تلاش شد ناترازی را کم اثر و در زمان کوتاه بتوانیم آن را برطرف کنیم.او همچنین گریزی هم به خاموشی های تابستان ۱۴۰۰ زد و گفت: در آن سال به دلیل ناترازی قابل توجه صنعت برق، شاهد عدم تامین برق در بخش تولید بوده و از ۲۹ اردیبهشت خاموشی قابل توجهی را شاهد بودیم.وزیر نیرو مقدار مصرف برق در پیک سال ۱۴۰۰(اول خرداد تا ۱۵ مهر) را ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت اعلام کرد و افزود: با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ به شرایط آب و هوایی گرم تری را تجربه کرده و شاهد استقرار گنبد حرارتی بودیم اما محدودیتی به بخش خانگی اتفاق نیفتاد. این در حالی است که اگر اقدامات لازم در زمینه مدیریت مصرف و افزایش تولید صورت نمی گرفت، ۲۰ درصد افزایش مصرف در بخش خانگی را شاهد می‌بودیم.او همچنین تاکید کرد: در بخش صنعت نیز در سال ۱۴۰۰، ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تحویل داده شد که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافت.وی افزود: با شیوه مدیریت مصرف و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی توانستیم کاهش قابل توجهی در حوزه مصرف بخش خانگی داشته باشیم و این میزان صرفه جویی شده را به حوزه صنعت تحویل دهیم.
 

مهر: بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اعطای وام‌های مشاغل خانگی بدون ضامن در جهت حمایت از فعالان این بخش تصویب شد.
 دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از فعالان مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده:
یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه هدف حوزه مشاغل خانگی کشور برای دریافت تسهیلات، نبود ضامن بانکی و تأمین وثایق مورد نظر است که طی دو سال گذشته و با آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و انعقاد تفاهم‌نامه با تعدادی از بانک‌های عامل درصدد رفع این مسأله برآمده است.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد خانگی می‌توانند صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.
این اطلاعیه می‌افزاید: در راستای توسعه مشاغل خانگی در کشور گام‌های مؤثری از جمله تسهیل‌گری صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از یک میلیون شغل ایجادی در سال ۱۴۰۱ (بیش از ۱۰۳ هزار شغل خانگی) برداشته شده است.
امید است با همکاری بانک‌های عامل و اجرای این مصوبه اثرگذار مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش بهره‌مندی صاحبان مشاغل خانگی از تسهیلات حمایتی دولت و اثربخشی آن بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی باشیم.